فضيحة فساد في وزارة الاقتصاد: منع الوزير السابق أمين سلام من السفر وملاحقات قضائية بجرائم اختلاس وابتزاز
أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارًا بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، بعد تلقيه تقارير تشير إلى تورطه في قضايا اختلاس، ابتزاز، هدر المال العام، وتبييض أموال خلال فترة توليه الوزارة. كما شمل القرار ثلاثة أشخاص آخرين من فريقه، هم مستشاره وشقيقه كريم سلام، إضافة إلى فادي تميم وإيلي عبود، وذلك بناءً على الإخبار الذي تقدم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني.
ملفات الفساد: تهديد وابتزاز وسوء إدارة
بحسب المعلومات، بدأت الشبهات تحوم حول أمين سلام منذ نوفمبر 2023، بعد تحقيقات كشفت عمليات ابتزاز تعرضت لها شركات التأمين، حيث اتُهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة “المشرق للتأمين” بسحب ترخيصها ما لم تدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل دراسات إلزامية تجريها شركة يملكها مستشار الوزير. وبلغت قيمة هذه المبالغ 300 ألف دولار.
كذلك، كشفت التحقيقات عن استغلال الوزير السابق لأموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث وصلت المصاريف الشهرية إلى 70 ألف دولار. كما أبرم عقدًا مشبوهًا مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار مقابل تدريب تقني استمر لأسبوعين فقط.
تحركات قضائية مرتقبة
يأتي قرار منع السفر كإجراء احترازي لضمان مثول المدعى عليهم أمام القضاء، وسط توقعات بأن تتخذ النيابة العامة قرارات قانونية بحقهم، قد تصل إلى الإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
من جهتها، أكدت لجنة الاقتصاد النيابية أن ملف سلام ورفاقه سيكون أولوية قضائية وبرلمانية، مشددة على أنها تملك أدلة كافية تدينه. وكان الوزير السابق قد رفض مرارًا الحضور إلى جلسات التحقيق النيابية، مما زاد من الشبهات حول تورطه في عمليات فساد ممنهجة استمرت لسنوات.
مرحلة جديدة من مكافحة الفساد؟
يعتبر هذا القرار القضائي مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة من الملاحقات القانونية ضد الفساد في لبنان، خاصة أنه يأتي بعد توقيف قاضٍ بتهمة الفساد واستدعاء آخر للتحقيق. فهل ستشهد المرحلة المقبلة إجراءات فعلية لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين، أم أن هذه الملفات ستبقى رهينة التسويات السياسية؟
